باشد كه مورد بحث ماست يا از روى سهو و نسيان باشد . ) اعاده لازم دارد ، و از غير اين‌ها اگر جزء يا شرطى مختلّ شده اعاده لازم نيست . « 1 » پس حديث لا تعاد در باب نمازهايى كه خوانده و فعلا معتقد است كه كمبود داشته و فاقد سوره بوده ، حكم به صحّت نماز مىكند . البته فى الجملة يعنى در غير پنج امر مذكور . 2 - بعضىها ادّعاى اجماع كرده‌اند كه در مطلق عبادات مطلب از اين قرار است كه اگر جزء يا شرطى مختلّ شده و طرف هم معذور بوده ؛ يعنى اجتهادش او را به اين نتيجه رسانده بود و قاصر است نه مقصّر . بعد از سالها كه متوجّه شد و اجتهاد جديد پيدا كرد اعاده لازم نيست و همان عبادات گذشته از او مقبول است . 3 - حديث معروف رفع كه در مطلق اعمال عبادى و معاملى مىفرمايد : « رفع ما لا يعلمون » ؛ « 2 » يعنى آنچه از اجزاء و شروط و اعمال كه نسبت به آنها جاهل بوديد از دوش شما برداشته شده و نسبت به آنها آزاديد و به عقيدهء مرحوم آخوند اين حديث بر ادلّهء اجزاء و شرايط حكومت ظاهرى دارد و دايرهء آنها را محدود و مضيّق مىكند و آنها را مخصوص فرض علم مىكند و در فرض جهل و شك اصلا فلان امر جزء يا شرط نبوده و عبادت يا معامله نقصى نداشته تا نياز به اعاده يا قضاء داشته باشد . قوله : و ذلك فيما كان : حال اگر ادلّهء خاصّه به عقيدهء كسى كامل باشد ، نوبت به قاعدهء اوّلى و حكم عقل نمىرسد ؛ ولى اگر كسى در اين‌ها مناقشه كرد ( مثلا حديث لا تعاد را برفرض نسيان حمل كرد نه فرض جهل ، اجماع مذكور را هم كه اجماع منقول به خبر واحد است حجّت ندانست و حكومت حديث رفع را هم قبول نكرد . ) و دستش از ادلهء خاصّه كوتاه شد ، نوبت مىرسد به مقتضاى قاعدهء اوّليه كه قبلا به طور مجمل اشاره كردند كه على القاعده اعمال سابقه كمبود داشته و باطل است و بايد اعاده يا قضا شوند ؛ ولى از اين فراز به بعد مبسوطا بيان مىكنند كه مسئله چهار صورت داد . در دو صورت مقتضاى قاعده بطلان است و در دو صورت حكم به صحّت اعمال سابقه مىشود :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 934 ، حديث 5 ، باب 10 از ابواب ركوع . ( 2 ) - اصول كافى ، ج 2 ، ص 463 ، حديث اوّل .